ويمكن الخدشة في دلالة المرسلة ، فإنّ النهي الوارد فيها إرشادي مسوق لبيان اختصاص المنع المتوهّم في المقام - كراهة كان أو تحريما - بالكتاب دون الورق ، فلا يستفاد منه الحرمة . ثمّ لا يخفى عليك أنّ المتبادر من كتابة القرآن - التي ورد النهي عن مسّها - مطلق النقوش المرسومة للإفصاح عمّا كلَّم اللَّه تعالى به نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله ممّا بين الدفّتين من دون فرق بين ما يفصح عن موادّ الكلمة أو هيئاتها ، كالأعراب والشدّة والمدّ . وكون هذه الأمور حادثة وعدم كونها مرسومة في الصحف القديمة وعدم اعتبارها فيما يتقوّم به اسم القرآن لا يجدي في إباحة مسّها ، لأنّها جزء من القرآن ما دام وجودها بشهادة العرف ، ولا يضرّ بقاء الاسم بعد فقدها وعدم مدخليّتها في قوام المسمّى ، إذ ليس هذه الأمور إلَّا كعوارض الأشخاص ممّا هو جزء للشخص ما دام وجودها . ألا ترى أنّك تسمّي ابنك زيدا في حال صغره وهو مصداق لهذا الاسم إلى أن يموت ، وكلّ ما يعرضه من العوارض مثل اللحية والسنّ والظفر وغيرها أجزاء له حقيقة ما دام اتّصالها به ، ولا ينتفي عنه اسمه بانتفاء شيء منها . وبما ذكرنا ظهر لك أنّه لا فرق بين أن يكون المصحف مكتوبا بالخطوط المتعارفة في زمان نزوله ، أو بالخطوط الحادثة في الأعصار المتأخّرة ، لأنّ المسمّى مطلق الماهيّة باعتبار وجوداتها لا الماهيّة المقيّدة ببعض اعتباراتها .